نقد و بررسی عدم تعیین کارشناس رسمی دادگستری در رویه قضایی پرونده های قاچاق کالا در تعزیرات و دادگاه انقلاب

چکیده

با توجه به تحریم ها و افزایش نرخ ارز در سال های اخیر در کشور، قاچاق کالا نیز بسیار گسترش یافته و باعث شده پرونده های مرتبط با قاچاق کالا در مراجع قضایی و شبه قضایی، دادگستری های انقلاب و تعزیرات حکومتی افزایش قابل توجهی داشته باشد. در جریان رسیدگی، تعیین ارزش کالاهای قاچاق نقشی اساسی در تعیین مجازات مرتکبین و همچنین قطعی یا غیر قطعی بودن رأی آن ها ایفاء می نماید که به استناد «ماده یک» بند «ح» و «خ» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 توسط گمرک انجام می شود.

این در حالی است که نقش کارشناس رسمی در این پرونده ها نادیده گرفته شده و این امر موجب تضییع حقوق مرتکبین قاچاق می شود، لذا در این مقاله به بررسی و نقد عدم تعیین کارشناس رسمی دادگستری در پرونده های قاچاق کالا در تعزیرات و دادگاه انقلاب می پردازیم.

مقدمه

سوخت می رفت، امروزه دیگر نمی شود هیچ عرصه اقتصادی را پیدا کرد که قاچاقچیان در آن وارد نشده و فعالیت خود را در آن گسترش نداده باشند؛ از کالاهای خرد گرفته تا ماشین آلات بزرگ صنعتی و حتی ارز، همین مسأله باعث شده که در سال های اخیر پرونده های قاچاق در دادگاه ها حجم بسیاری پیدا کنند، تا آنجایی که در ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظف به اختصاص شعب ویژه ای در این مراجع شده اند.

صلاحیت رسیدگی این مراجع طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این گونه بیان شده که «رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی که صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.»، لذا دو مرجع قضایی دادگاه انقلاب و شبه قضایی تعزیرات حکومتی با توجه به نوع جرم و مجازات به جرائم و تخلفات حاصل از قاچاق کالا رسیدگی می کنند. این مراجع در جریان رسیدگی، ارزش کالاهای قاچاق را از گمرک استعلام می گیرند و از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمی کنند.

مفهوم قاچاق

واژه قاچاق در اصل ریشه ترکی دارد و در لغت نامه ها و فرهنگ نامه های زبان فارسی معانی نسبتاً مشابهی برای آن ذکر شده است. در لغت نامه دهخدا این واژه به معنی «برده، ربوده و آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، تعریف شده و در فرهنگ نامه فارسی معین، قاچاق به معنی کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود، آمده است.

(الهام، 1393، 49) در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز در تعریف قاچاق کالا از دو شیوه استفاده شده است. از یک طرف قانونگذار سعی نموده تعریفی از این جرم ارائه دهد و بیان داشته است « قاچاق کالا یا ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد» و از سوی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار احتمال می داده این تعریف تمام انواع قاچاق کالا را در بر نگیرد، در ادامه همین ماده اقدام به ذکر مصادیق قاچاق به منابعی به غیر از قوانین و مقررات مربوطه نیز می توان رجوع کرد و حقوقدانان تعاریفی ارائه داده اند که یکی از جامع ترین آنها عبارت است از « هر گونه فرار ازنظارت گمرکی یا انجام فعالیت ناقض قانون خاصِ محدود کننده » (پژویان، 1385، 46) لذا ما نیز در این پژوهش همین تعریف را مبنا قرار می دهیم.

از سوی دیگر قاچاق کالا و ارز از معدود جرائمی است که قابلیت قرار گرفتن درطبقه بندی ها و دسته بندی های مختلف را دارد اما می توان به جهت جنبه های اقتصادی مهم و تأثیرات منفی غیر قابل انکاری که بر اقتصاد مملکت، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه دارد، قرار گرفتن در زمرۀ « جرائم اقتصادی» را مهم ترین ویژگی آن به شمار آورد (ثالث مؤید،1397، 82). جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند، جرم های اقتصادی می نامند که می تواند در بسترهای گوناگون یا در بطن فعالیت های مشروع بخش های مالی، بازار دولتی، بودجه دولتی ( مالیات و سایر منابع مالی)، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد.

طبق ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز جرم قاچاق از مصادیق جرائم اقتصادی است که با جمع بند ب ماده 109 و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود و همچنین طبق تبصره 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم قاچاق کالا و ارز یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، انتشار حکم محکومیت قطعی الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود. مجازات جرم قاچاق نیز با توجه به نوع کالا و ارزش آن متفاوت است، بدین ترتیب که مجازات قاچاق کالاهای مجاز،کالای مجاز مشروط، کالای یارانه ای و ارز علاوه بر ضبط کالا و ارز به جریمه نقدی از یک تا چهار برابر ارزش کالا متغیر است و وسایل نقلیه مورد استفاده در قاچاق این گونه کالاها، با توجه به نوع وسیله نقلیه و ارزش کالای قاچاق ضبط می شود. مجازات مرتکب قاچاق کالاهای ممنوع علاوه بر ضبط کالا، جریمه نقدی از دو تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق متغیر است و مرتکب در مواردی با توجه به ارزش کالای قاچاق، حسب مورد به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود و وسیله مورد استفاده نیز طبق شرایطی ضبط می گردد.

حال اگر قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته صورت گیرد، مجازات مرتکب علاوه بر جریمه نقدی، معادل دو تا ده برابر ارزش کالای ممنوع، حسب مورد حبس از نود و یک روز تا پنج سال با توجه به ارزش کالا متغیر است و اگر کالای قاچاق سازمان یافته از کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز باشد, مرتکب علاوه بر ضبط کالا به جزای نقدی از یک تا چهار برابر ارزش کالا و از نود و یک روز تا پنج سال حبس محکوم می شود. همچنین اگر کسانی به عنوان قاچاقچی حرفه ای محسوب شوند، علاوه بر ضبط کالا و ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس از نود و یک روز برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیاردا ریال و تا دوسال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال محکوم می شوند؛ لذا مشخصاً قاچاق از دسته جرایمی است که دارای طیف وسیعی از مجازات بوده و بسته به نوع و میزان آن می تواند مجازات بسیار سنگین یا تا حدودی مجازاتی سبک را به همراه داشته باشد و در این خصوص نوع کالا و ارزش کالای قاچاق، تعیین کننده است.

نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق

طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

نظر به اینکه مراجع قضائئ مختلف برداشت متفاوتی از ماد 44 در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی داشته اند، در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق رأی وحدت رویه به شماره 736 تاریخ 04/09/1393 اعلام نمود « نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت « مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد از آن با این عبارت « سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است»، معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است؛ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، مطلقاً در  صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است».

از سوی دیگر اگر رأی صادره از شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز، ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون ریال باشد قطعی خواهد بود و در سایر موارد، آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است، لذا مشخصاً میزان ارزش کالاها در تعین مجازات مربوطه تأثیر مستقیمی دارد و نقش مؤثری در رأی قاضی و حقوق متهم ایفا می کند؛

چرا که ممکن است به موجب این رأی خسارت مادی یا معنوی سنگینی به وی وارد شود و این در صورتی است که قانونگذار در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام اصلاحات راجع به این قانون و مصادیق آن را بیان نموده، اما هیچ گاه اشاره ای به این موضوع نکرده است که کدام شخص یا نهاد، ارزش گذاری بر روی کالاهای قاچاق را انجام داده و ارزش کالای مزبور را تعیین می کند.

همین موضوع باعث ابهامات و اختلافاتی بین حقوقدانان شده است. با این حال رویه دادگاه ها به این شکل است که برای ارزش گذاری کالاهای قاچاق در پرونده های مطروحه صرفاً استعلام از گمرک محل کشف کالای قاچاق را ملاک قرار می دهند و هیچ گاه موضوع به کارشناس خبره رسمی دادگستری ارجاع داده نمی شود.

کارشناس، وظیفه و حدود صلاحیت آن

اصطلاح « کارشناس» مترادف « اهل الخبره» و « اهل المعرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده اند که « در موضوع مادی یا معنوی معین، دارای بصیرت و اطلاعات خاص باشند که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است».

همچنین گفته شده کارشناس عبارت از شخصی است که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد. در تعریف «کارشناسی» نیز گفته اند: « تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند». (حسن زاده ، 1388، 1)

به هر حال امروزه به موازات گسترش و پیشرفت روز افزون جنبه های مختلف وقوع جرایم، گونه ها و شیوه های وقوع آنها نیز متفاوت و پیچیده شده اند. در همین راستا، متأسفانه از جمله مهمترین مشکلات مراجع قضایی این است که گر چه شعب یا مجتمع قضایی به شعب یا مجتمع های تخصصی مشخصی نام گذاری شده اند، اما عموماً قضات آنها فاقد اطلاعات تخصصی لازم از شکایات و دعاوی تخصصی مربوط بوده و با قضات دیگر تفاوتی ندارند.

بر همین مبنا بستر لزوم استمداد از نظر متخصصینی با عنوان کارشناسان فراهم می گردد تا با همکاری با دادرسان، پی جویی حقیقت و تحقق عدالت سهل تر گردد( ذوالفقارخانی، 8،1394) به علاوه کارشناس نسبت به تمامی مسائلی که دادرس نظر او را در مورد آنها جویا شده، اظهار نظر می کند. به بیان دیگر، نظر کارشناس معمولاً جامع است، از این رو اگر کارشناس در مورد یکی از مسائلی که دادگاه نظر او را درخواست نموده، سکوت کند، این سکوت موجب ابهام و اجمال نظریه می شود و ممکن است اعتبار آن را زیر سؤال ببرد( حیدری178،1393). در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی نیز برای موضوع کارشناسی، چگونگی ارجاع به کارشناس،کارشناسی که موضوع برای رسیدگی به او ارجاع می شود و نظری که کارشناس اعلام می کند، شرایطی ذکر شده که اعتبار نظر کارشناس منوط به رعایت آن شرایط است.

از جمله آن شرایط، مورد وثوق بودن کارسناس، داشتن صلاحیت علمی و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع داده شده، صریح و موجه بودن نظر کارشناسی و عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی است (سادات حسینی،33،1391 ) اکنون سؤالی که مطرح می شود این است که اگر تمام شرایط لازم برای نظر کارشناس رعایت شده باشد، این نظر تا چه میزان برای دادگاه اعتبار خواهد داشت؟

میزان اعتبار نظر کارشناس

در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای قاضی، دیدگاه متفاوت بوده و در قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده 562ق.آ.د.م درقبول یا رد  نظریه کار شناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت قاضی را مخیر نمی داند چون معتقدند مخیر بودن قاصی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز طواری دادرسی در دادگاه ها نخواهد داشت. با این حال، با توجه به پیشرفت های دانش فنی و پیچیده شدن امور مختلف، به نظر می رسد گرایش قضات به ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناس است.

به علاوه برخی از مواد مقررات کیفری نیز از جمله ماده 449 قانون مجازات اسلامی، مبین این است که قانونگذار رجوع به کارشناسی را اجباری تلقی کرده و قاضی لزوماً باید از کارشناس دعوت به عمل آورد( حسینی خواه 194،1392). به هر حال مراجع قضایی برای نظرات کارشناسی کارشناسان ارزش و اعتبار فراوانی قائل هستند تا آنجا که اگر دادگاهی بدون صلاحیت علمی و فنی، نظریه کارشناس را رد کند و رأساً اقدام به صدور رای نماید، چنین رأیی ارزش قضایی نداشته و قابل ابطال است.

در رویه قضایی نیز اماره قضایی بر اماره قانونی ترجیح داده می شود، بنابراین مشخصاً در جرم قاچاق نیز که ارزیابی ارزش کالا امری فنی و تخصصی است و قضات در رابطه با آن متخصص محسوب نمی شوند، برای جلوگیری از تضییع حقوق مرتکبین باید امر را به کارشناس ارجاع دهند، اما اینکه این حقوق کدام است باید بررسی شود.

چالش رعایت حقوق مرتکبین قاچاق در تعارض با حقوق دولت

مطابق اصول راهبردی دادرسی، دادگاه می بایست در رسیدگی به تمام پرونده ها و از جمله پرونده قاچاق، حقوق متهم در دادرسی را رعایت و تدابیری اتخاذ کند که این اصول تضمین گردند. متهم در پرونده های قاچاق در مقابل دولت قرار گرفته و به نوعی تقابل ملت و دولت شکل می گیرد که در این گونه روابط عموماً حقوق ملت به عنوان گروهی از افراد که قدرتی همسان قدرت دولت در اختیار ندارند و از اطلاعات، تسهیلات و تجهیزات بسیار کمتری در مقابل دولت برخوردارند، باید در اولویت قرارگیرد. حال آنکه ارجاع امر به گمرک(دولت) در ارزیابی ارزش کالاهای قاچاق با توجه به مواردی که در زیر گفته می شود به نوعی به مثابه تضییع حقوق ملت است.

اصول راهبردی دادرسی، مجموعه ای از قواعد کلی هستند که موضوع اصلی آن ها تعیین نقش متقابل اصحاب دعوا و دادرس و تضمین حقوق اساسی طرفین است. اصل استقلال و بی طرفی، اصل هم ترازی، قاعده انصاف، قاعده لاضرر و …. همه ناظر بر تضمین حقوق متهم در دادرسی هستند و در تمامی دادرسی ها مورد عمل قرار می گیرند( شایان، 3،1390) که به اختصار به مرتبط ترین آن ها به موضوع حاضر م پردازیم؛ چرا که برخی همچون «اصل علنی بودن دادرسی» به این معنی که علاوه بر طرفین اختلاف، عموم مردم نیز حق حضور در جلسه رسیدگی را داشته باشند و بتوانند از چگونگی اجرای عدالت در مراجع حل اختلاف آگاهی یابند(قنواتی،169،1397) یا «اصل ترافعی بودن یا تقابل» که به معنای دو طرفه بودن دفاع و امکان اعتراض به دفاع هر یک از طرفین توسط دیگری است و از عناصر لازم یک دادرسی عادلانه است(بهادری،13،1397)، ارتباط چندانی با حقوقی که با ارجاع امر به گمرک تضییع می شوند، ندارد. این در حالی است که ارجاع موضوع به گمرک، «اصل استقلال و بی طرفی» و «اصل انصاف» را زایل می نماید.

منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند، از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

همچنین بی طرفی به این معناست که دادرس در دادرسی باید گرایشی به اطراف دعوا نداشته باشد( حاجی محمدی،35،1397). چنانکه بیان شد دادگاه در ارزیابی ارزش کالای قاچاق با رعایت نظر گمرک در واقع به سمت دولت گرایش پیدا کرده و به نوعی استقلال خود را به طور غیر مستقیم دچار خدشه می نماید، بدون اینکه متوجه آن باشد. قاعده انصاف نیز به معنای به کارگیری وجدان پاک و عدالت جوی انسانی در تشخیص حق و اجرای آن است و کاربرد آن در حل و فصل دعاوی زمانی است که با توجه به قوانین، عدالت اجرا نشده و حق به حق دار نمی رسد. در اینجاست که قاعده انصاف پا به عرصه گذاشته و حق و عدالت را به اجرا در می آورد(مظاهری،1571391). عدالت نیز اقتضا می کند که برای تعیین ارزش کالای قاچاق به شخصی بی طرف مراجعه شود.

وظیفه دادگاه در ارجاع به کارشناسی

کارشناسی در امور کیفری نیز بالطبع باید از خصیصه هایی چون دقت و سرعت برخوردار باشد و از هر گونه تشریفات زاید و غیر ضروری که مانع سرعت کارشناسی است، پرهیز شود. به علاوه در امور کیفری هر گاه اختلافی بین کارشناسان به وجود آید، نمی توان به قرعه تمسک جست یا امر به سازش نمود، بلکه برای احراز واقعیت باید به کارشناسان دیگری رجوع شود( نیازخوانی،69،1390). مطابق مواد 155 و 158 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که بازپرس انجام کارشناسی را ضروری می داند و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند، کارشناس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع ازموارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

همچنین طبق ماده 160 بازپرس پرسش های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورت مجلس قید می کند. درصورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کندا و طبق ماده 166 در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

بنابراین طبق مواد یاد شده قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید در مواردی که تخصص ندارد و لازم می داند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد و به نظر می رسد با توجه به جمع مواد 160،158،156،155 و به خصوص مواد 166،165،163 آیین دادرسی کیفری نظر کارشناسی برای قاضی بسیار مهم است و باید به نظر او احترام بگذارد و نظر او را در رأی خود لحاظ نماید.

ارزیابی صلاحیت گمرک برای کارسناسی کالاهای قاچاق

ارزیابی و تعیین قیمت کالاهای قاچاق از سوی دادگاه به گمرک محول می شود.گمرک طبق ماده 2 قانون امور گمرکی 1390 سازمانی دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، عبور کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. از سوی دیگر مأمور دولتی، شخصی است که از طریقی قانونی، به دولت منسوب و ملحق است.

مفهوم دولتی در حقوق کیفری، دولت در معنای عام کلمه و شامل تمام نهادها و امور کشوری و لشکری اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی است. بنابراین هم شرکت های دولتی و هم دادگاه های دادگستری، از اجزای دولت تلقی می شوند. پس هر کس که بنا به قانون، در این نهاد ها، وظیفه ای را عهده دار شود و اجرا کند، مأمور دولتی به شمار می آید (زراعت، 16،1391)؛ لذا با توجه به تعاریف فوق به نظر می رسد کارشناس گمرک یا مأمور گمرک، مأمور دولتی به حساب می آید، چرا که حقوق خود را از دولت می گیرد و به دستور او و برای او کار می کند.

در نتیجه منافع دولت را مرجح از منافع تاجر حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات کالا کرده، تشخیص می دهد. این موضوع خلاف مواد قانونی، رعایت حقوق ملت و دادرسی منصفانه است، چرا که کارشناس باید فردی بی طرف بوده و حتی منافع مردم را به دولت ترجیح دهد. طبق ماده «1» و «33» قانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس رسمی باید دارای شخصیت مستقل غیردولتی باشد. بنابراین کارشناسانی که مستخدم دولت باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه مطبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند، مگر با تراضی طرفین. در نتیجه علاوه بر آنچه تا کنون در خصوص رعایت حقوق مرتکبین، صلاحیت کارشناس رسمی و وظیفه دادگاه در ارجاع به کارشناس بیان شد، بر اساس مواد قانونی مسئولیت مدنی، قواعد و اصول حقوقی لاضرر، بی طرفی دادرس و قاعده رفتار مساوی با طرفین، کارشناس گمرک نمی تواند به عنوان کارشناس رسمی جهت ارزیابی قیمت کالا اقدام نماید.

نتیجه گیری و پیشنهادها

آنگونه که بیان شد تحریم ها و افزایش نرخ ارز در کشور بر افزایش قاچاق انواع کالاها اثر مثبت داشته و همین امر باعث شده تا حجم پرونده های قاچاق در مراجع قضایی و شبه قضایی به طور چشم گیری افزایش یابد، به طوری که ماده 11 قانون قاچاق کالا و ارز 1392 مراجع قضایی و شبه قضایی را موظف به ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی هر چه سریع تر به این پرونده ها کرده است. حال با توجه به این که ارزش کالاهای قاچاق امری تخصصی به حساب می آید و در نوع مجازات و رأی متهم بسیار مهم و مؤثر می باشد، قضات برای تشخیص ارزش کالاهای قاچاق طبق تفسیری که از ماده 1 بند «ح» و «خ» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارند، آن را به گمرک ارجاع می دهند.

در صورتی که طبق ماده 2 قانون گمرک 1390، گمرک سازمان دولتی است و مأورین یا کارشناسان گمرک نیز از مأمورین دولتی محسوب می شوند، لذا چون حقوق خود را از دولت دریافت می کنند و جایگاه خود را متزلزل می بینند، در مواردی که امر کارشناسی به آن ها واگذار می شود، حقوق و منافع دولت را مرجح از حقوق متهم می دانند و نظر آن ها بیشتر به سود دولت متمایل خواهد بود. همین امر باعث می شود که حقوق متهم در دادرسی عادلانه تضییع شده و اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل بی طرفی دادرس، در پرونده های قاچاق رعایت نشود و موجب ورود ضرر مادی و معنوی و گاه هنگفتی به متهم شود.

این در حالی است که گذشته از رویه قضایی که مطابق آن کارشناسی به عنوان اماره قضایی بر اماره قانونی ترجیح دارد، طبق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 و مواد 155،128 و 156 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیز دادگاه ها برای تعیین ارزش کالاهای قاچاق که امری تخصصی است، باید از نظر کارشناس استفاده کنند؛ زیرا که کارشناس فردی محسوب می شود که هیچ ارتباطی به اصحاب دعوا نداشته و به صورت عادلانه، منصفانه و کاملاً بی طرفانه و بدون هیچ ترس و دغدغه ای نظر خود را ارائه می کند. به خصوص اینکه طبق ماده 1 قانون کانون کارشناسان رسمی، کارشناس جایگاه مستقلی دارد و حقوق خود را از دولت دریافت نمی کند و حتی اگر نظر وی اشتباه باشد و به صورت عمدی به طرفین ضرری وارد کند یا بر خلاف واقع و یا بر اساس تبانی با طرفین اقدام نماید، طبق بند «9» ماده 26 قانون فوق مشمول مجازات کیفری شده و هریک از طرفین نیز می توانند طبق ماده 167 قانون آئین دادرسی کیفری از وی شکایت کنند. با توجه به اینکه چنین شکایتی موجب می شود تا جایگاه او به خطر افتد، بنابراین سعی می کند در مواردی که امر کارشناسی به او ارجاع می شود کلیه اصول کارشناسی را رعایت کند، به طوری که حقوق طرفین تضییع نگردد.

منابع

• الهام، غلامحسین، میر خلیلی، سید محمود پرهام فر، امیر محمد(1393)، چالش های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران، فصلنامه حقوق قضایی،ش.68
• بهادری جهرمی، علی، حسینی، سیده لطیفه (1393) اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوق داخلی، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی،ش7
• پژویان، جمشید،مداح، مجید(1385)، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران پژوهش نامه اقتصادی،ش20
• ثالث مؤید احمد علی، آزادفر، محمد صادق، جوادیان، سید محمد حسن (1397)، مبانی مسئولیت کیفری در جرم قاچاق سازمان یافته مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فصلنامه کارآگاه، ش 43
• حاجی محمدی،اصغر افتخارجهرمی، گودرز،جنیدی لعیا، شهلا، مهدی (1397) اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن،فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش35
• ذوالفقار خانی، مجید(1394) نقش کارشناسی در دادرسی های کیفری،پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد،کوشا جعفر،دانشگاه شهید بهشتی ت
• زراعت،عباس،صفری، مجید(1391) مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفرری، مجله آموزه های حقوق کیفری،ش3
• سادات حسینی، سیدعباس 01391 حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر،فصلنامه حقوق پزشکی ش23
• شایان، مهدی 1390، اصل بی طرفی دادگاه در امور کیفری، پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد، استاد راهنما امیدی، جلیل، دانشگاه تربیت مدرس.